فعاليات تحتج بشدة على قرار إقصاء خنيفرة من تدريس الأمازيغية، فيديو

قرارات تزايد الاحتجاج بشأنها بعد أن ركبت النيابة في شخص سلطتها الاعتبارية زورق الهدنة المثقوب وهي تعلم أن عاصفة الأحرار من أساتذة اللغة الأمازيغية المنضوين تحت لواء جمعية تعني بتدريس المادة على مستوى الإقليم بمساندة جمعوية حقوقية ونقابية وتعليمية لن تمر مرور الكرام، فإما أن تركب الأمازيغية مركب الاعتراف والتنزيل انسجاما مع الوثيقة الدستورية والمذكرات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، أو لن يهدأ بال لكل من يسعى في سبيل النيل من اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، وهذا ما أتت على ذكره الكلمة الختامية للوقفة، حيث أشارت أن التصعيد احتجاجا واعتصاما محليا وجهويا ومركزيا بل ونقل القضية إلى المنتظم الدولي هي الخطوات المقبلة ما لم يعد النائب إلى رشده.

الأبارتايد اللغوي هو العنوان الأصح لما وصل إليه الوضع التعليمي للغة الأمازيغية بخنيفرة، وبرفضه صدحت الجماهير الحاضرة من داخل الإقليم وخارجه، وإن حدث أن النيابة قد أفاضت الكأس بهذا القرار المعلن عنه مؤخرا فالواقع شيء آخر، حتى وإن أعطت الضوء الأخضر للتكليفات الخاصة بتدريس الأمازيغية، لأنه في ظل غياب طموح لدى القائمين على الشأن التربوي فلن يستقيم شأن لا لتدريس الأمازيغية ولا لباقي المواد، علما أن مادة الأمازيغية هي المادة الأكثر تضررا بسبب هذه الموجة التي يمكن أن يطلق عليها "الخيانة" أو "العنصرية"، لذلك تعدى التضامن حدود الإقليم فحضرت جمعيات من مدن أخرى كجمعية "أسيد" بمكناس وجمعية "أمور" بالحاجب.

وقد لفتت الأنظار أثناء اقتراب الوقفة من نهايتها - بعد رفع شعارات قوية مشخصة للوضع، وبعد أن أسهبت الكلمة في التذكير بقرارات النائب وبجدول الاحتجاج الذي قادته جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة ، وما يستقبل من خطوات - القوات الأمنية التي تم إنزالها علما أن الوقفة كانت سلمية.

جدير بالذكر أن النائب كان قد أنهى إلى علم جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة يوم الخميس 24 لأكتوبر 2013 أن باب الحوار معه مفتوح رغبة منه في احتواء الوضع، وهي الخطة التي لم تنجح ولن تنجح ما لم يقم بالاحتكام إلى حل واحد ووجيه، ألا وهو السعي في سبيل تدريس الأمازيغية بناء على أساس أكاديمي وبعيدا عن أية تمظهرات لحظية لن تنفع المتعلم بصفته قلب العملية التعليمية التعلمية.